به گزارش مشرق، «عباس هاشمی» درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد کشور، افزود:‌ بررسی پرداخت ارز ترجیحی به کالاهایی همچون مرغ، گوشت، روغن و حتی دارو در سال‌های گذشته، بیش از آنکه به حمایت از مصرف‌کننده انجامیده باشد، منجر به تضییع منافع افراد جامعه شده است.

وی با حمایت از یکسان‌سازی نرخ ارز، تصریح‌کرد: نرخ ارز باید روشن و شفاف باشد تا همه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی بر اساس آن شکل بگیرد و برنامه‌ریزی شود، زیرا ارز چند نرخی در سال‌های گذشته اشکالاتی در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و تجاری ایجاد کرده است.

این مقام صنفی ادامه‌داد: پرداخت این ارز در عین حال نیازمند نظارت‌های خاص خود بود که انرژی‌بر و زمان‌بر و احتمال اتفاق افتادن فساد در آن زیاد بود.

در عین حال تاکید کرد:‌ دولت به دنبال محدود کردن هرچه بیشتر استفاده از ارز ترجیحی است، اما پیشنهاد می‌شود در جاهایی که به معیشت افراد مرتبط است، در قالب کارت‌های یارانه‌ای و سایر روش‌ها از اقشار آسیب‌پذیر حمایت شود.

وی در ادامه به محاسبه حقوق ورودی گمرکات بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد که در این طرح مغفول مانده و اظهار داشت: مطابق ظواهر و شواهد موجود از سال ۱۴۰۱ حقوق ورودی گمرکات با ارز سنایی یا نیمایی (بالای ۲۴ هزار تومان در حال حاضر) محاسبه خواهد شد و با افزایش ۶ برابری می‌تواند زمینه‌ساز بروز شوک قیمتی باشد.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تصریح‌کرد:‌ با این اتفاق، کالاهایی که ارزبری بالایی دارند دچار شوک قیمتی شدیدتری خواهند شد.

وی یادآور شد: ‌به‌طور نمونه، پنل تلویزیون ۶۰ درصد ارزش این محصول را تشکیل می‌دهد که ساخت داخل ندارد و فقط از منبع واردات تامین می‌شود. به‌طور قطع تغییر نرخ حقوق ورودی گمرکی به میزان ۶ برابر، قیمت تمام شده تلویزیون را با افزایش چشمگیری مواجه خواهد کرد.

هاشمی پیشنهاد کرد درخصوص اقلامی که سهم واردات‌شان بالای ۵۰ درصد است، فرمولی در محاسبه نرخ حقوق ورودی گمرک وضع شود و از تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی حمایت شود.

وی بیان‌داشت: در این زمینه اولویت با آن دسته از اقلام وارداتی است که از عمق ساخت داخل کمتری برخوردار بوده و ارزبری بالاتری دارند، این مهم در صنعت لوازم خانگی برای پنل تلویزیون (با سهم بیش از ۶۰ درصدی در ارزش محصول)، اسپلیت یونیت (با سهم ۳۵ تا ۴۰ درصدی داخلی‌سازی)، همچنین کمپروسور لوازم خانگی بزرگ پیشنهاد می‌شود.

این مقام صنفی تصریح‌کرد: وارد شدن شوک قیمتی در شرایط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی طبیعی است و به مثابه جراحی، با درد همراه خواهد بود، با این حال اندیشیدن تمهیداتی به‌منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پیشنهاد می‌شود.